الأحد 25 يونيو 2017
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • استشارة نيوريسة:CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN CONSEILLER   La société AL KARAMA HOLDING lance une consultation auprès des banques d’affaires et des cabinets de conseil pour l’accompagner dans la mission de cession des participations ...
  • استشارة في أربع مقاسم صالحة للبناء: 3/2015 رقم بيع إعلان   شركة الكرامة القابضة شركة خفية الاسم رأسمالها 000 000 10 دينار نهج البحيرة أناسي  - ضفاف البحيرة 1053 تونس هاتف 71.161.136: فاكس: 71.960.711   تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة أحدى شركاتها الفرعية ...
  • إستشارة الكرامة القابضة:تحميل نص الاستشارة لاختيار مستشار   تحميل نص استشارة كار برو
  • التفويت في السيّارات (24):الجمهورية التونسية وزارة المالية اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة إعلان عدد 2   لسنة 2014 بيع بطريقة الظروف المغلقة لسيارات وعربات( للمرّة الثانية) في إطار الصلاحيات الموكولة ...
الرئيسية » التفويت في السيّارات (24)

         الجمهــــوريّة التونسيّــة

          وزارة الإقتصاد والمالية

اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال و الممتلكات

    المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة

                    - الكتابة القـــارّة -

دﻟﯾل الإجراءات

ﺣول اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻧﻘوﻻت واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ

I اﻹطﺎر:

 ﯾﻧصّ اﻟﻔﺻل العاشر (10) ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 68 ﻟﺳﻧﺔ 2011 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 14 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 2011 ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾرخّص ﻟوزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي اللّجنة اﻟوطﻧﯾّﺔ ﻟﻠﺗﺻرّف ﻓﻲ اﻷﻣوال واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة أو اﻻﺳﺗرﺟﺎع ، وﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟوزﯾر اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗﻔوﯾت ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺣﺻص واﻟﺳﻧدات واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ.

وﺗﺿﺑط ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺻرّف إﺟراءات اﻟﺗﻔوﯾت ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أدﻟّﺔ ﯾﺗم ﻧﺷرھﺎ.

وﯾﮭدف ھذا اﻟدﻟﯾل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات واﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣزﻣﻊ اعتمادھﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺣﺳب ﻧوﻋﮭﺎ وﺣﺟﻣﮭﺎ واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ.

II آﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق:

ﺗﻧطﺑق اﻹﺟراءات اﻟواردة ﺑﮭذا اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔوﯾت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

- اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ: أراﺿﻲ ﺑﯾﺿﺎء وأراﺿﻲ ﻓﻼﺣﯾﺔ وﻣﺑﺎﻧﻲ ذات اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎص أو أي ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أﺧرى،

- اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘّﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗّﺻﻠﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﻓﻼﺣﯾﺔ،

- اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘّﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة،

- اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣﺻص ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﺎدرة ﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﺔ،

- اﻟﻣﻧﻘوﻻت (ﻣﻌدات ،ﺳﯾﺎرات، ﯾﺧوت وطﺎﺋرات) اﻟﻣوظّﻔﺔ ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذاﺗﻲ، ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﺎدرة وﻏﯾر المرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎطﮭﺎ.

 III ﻣﻘﺗرح اﻟﺗﻔوﯾت:

1 . ﯾﻌرض ﻣﻠف اﻟﺗﻔوﯾت ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺻّرف ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗﺿﻣّن وﺟوﺑﺎ:

- ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات: ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟوﺿﻌﯾّﺔ اﻟﻌﻘّﺎرﯾﺔ ﻣن رﺳوم واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ وﻛذﻟك ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻔوﯾت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.

- ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾّﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة:

* ﺗﻘدﯾم اﻟﺷرﻛﺔ : رأس اﻟﻣﺎل وھﯾﻛﻠﺗﮫ واﻟﻧﺷﺎط وﻛذﻟك اﻟﻣؤﺷّرات واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﻋدد اﻷﻋوان وأﻧظﻣﺔ ﺗﺄﺟﯾرھم واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘّﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺣﻣّﻼت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣﺣﻔظﺔ ﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺔ.

* اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻔوﯾت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة وﻣﺑرراﺗﮭﺎ: اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ أﺻول أو أﺳﮭم.

2. ﺗﺑدي اﻟﻠّﺟﻧﺔ رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗرح اﻟﺗﻔوﯾت واﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة. وﯾﺗم إﻋداد ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ أﺟل أﺳﺑوع ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎع،

3. ﺗﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗﻔوﯾت (اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ وﺳﻌر اﻟﺗﻔوﯾت وﺻﯾﻎ اﻟدﻓﻊ) ﺑﺎﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺻرف ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ.

IV إﺟراءات اﻟﺗﻔوﯾت:

1) اﻟﺗﻘﯾﯾم:

ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺣﺻص واﻷﺳﮭم وﻛل اﻷﺻول اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺑق ﯾﻌﮭد ﺑﮫ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ:

* مصالح أملاك الدولة و الشّؤون العقاّرية أو للخبراء العدليين بالنسبة للأصول العقّارية والمنقولات التي تمت مصادرتها و أصبحت مرسمّة بملك الدولة الخاص أو العقارات التي تمتلكها الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة.

و تتمّ عمليّة التكليف بالنسبة للخبراء العدليين من قبل المحكمة المختصّة بناءً على طلب مـن المكلّف العـام بنزاعـات الدولـة. و تتـولّى اللّجنة خـلاص مستحقّـات الخبــراء التــي يحــدّدها القــاضــي مـن مـوارد صنـدوق الأمـوال والممتلكـات المصـادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة و ذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني عشر من المرسـوم عـدد 68 لسنـة 2011 المـؤرخ في 14 جـويليـة 2011 المتعلّــق بإحــداث لجنــة وطنيّــة للتصــرّف في الأمــوال و الممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.(تحيين بتاريخ 25/10/2013 محضر الجلسة عدد 35)

* اﻟﻣراﻛز اﻟﻔﻧﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺟﮭﯾزات وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ.

* ﻣﻛﺎﺗب ﺧﺑرة وﺑﻧوك اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﺳﮭم واﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﺔ. وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ھذه اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد استشارات ﺑﺂﺟﺎل ﻣﺧﺗﺻرة وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺣدّدة ﺗﺿﺑطﮭﺎ اﻟﻠّﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗوﺿّﺢ اﻟﻣﮭﻣﺔ وﻣﺟﺎﻟﮭﺎ.

 2)اﻹﺷﮭﺎر:

ﯾﺗمّ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋن اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻷﺻول أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣّت ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ:

* اﻟﻧﺷر ﺑﺟرﯾدﺗﯾن ﯾوﻣﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﻛون إﺣداھﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

* اﻟﻧﺷر ﺑﻣوﻗﻊ اﻟواب ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺑﻣواﻗﻊ أﺧرى ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ.

* اﻹﺷﮭﺎر ﻟﻣدّة ﻻ ﺗﻘلّ ﻋن 3 أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻗﺑل ﻣوﻋد ﺗﻠﻘّﻲ اﻟﻌروض إﻻّ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب آﺟﺎل ﻣﺧﺗﺻرة ﺣﯾث ﯾﺗمّ اﻟﻧﺷر ﻟﻣدّة ﻻ ﺗﻘلّ ﻋن 10 أﯾﺎم وﯾﻛون اﻟﻧﺷر ﺑﺣﺳﺎب 3 ﻣرات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع ﺑﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺷر ﻣﻛﺗوﺑﺔ. وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﺷﮭﺎر.

3) ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻔوﯾت:

ﯾﺗمّ اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ ﻛلّ اﻟﺣﺎﻻت باعتماد ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق طﻠﺑﺎت اﻟﻌروض وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷروط ﺗﺿﺑط ﺑوﺿوح ﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﻊ وﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮫ والتزامات اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.

ﯾﺗمّ ﻓﺗﺢ اﻟﻌروض وﻓرزھﺎ وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺣﺳب إﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﺷروط اﻹدارﯾﺔ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻧﮭﺟﯾّﺔ اﻟﻔرز اﻟﻣدرﺟﺔ وﺟوﺑﺎ ﺑﻛراس اﻟﺷروط.

‌أ – ﺗﺷﻣل طﻠﺑﺎت اﻟﻌروض وﺟوﺑﺎ:

* ﻛﺗل اﻷﺳﮭم وﺣﺻص اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔوﯾت،

* اﻟﻌﻘّﺎرات واﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوظّﻔﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اقتصادﯾﺔ،

* أﺻول وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج اﻹقتصادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت،

‌ب – اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﻋن طرﯾق:

* ﻋروض ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وإدراج اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ،

* ﺑﺎﻟﻣﻧﺎداة ﻋن طرﯾق اﻟﺑورﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺳﻌر افتتاحي ﯾﺗمّ ﺗﺣدﯾده ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم،

وﺗﺗمّ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗراﺗﯾب اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل واﻹجراءات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

وﯾﺗمّ اﺧﺗﯾﺎروﺳﯾط ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ ﺗوﻛل إليه ﻣﮭﻣﺔ ﻣواﻛﺑﺔ إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ أو اﻟﺧﺎص باعتماد استشارة ﻣوﺳﻌﺔ.

ج – ﯾﻣﻛن إﻗرار اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣراﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

* ﻋدم إﺛﻣﺎر طﻠﺑﺎت اﻟﻌروض إﻣﺎ ﻟﻌدم اﻟﺗوﺻّل ﺑﻌروض أو ﻟﻌدم ﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ اﻟﻌروض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم.

* ﻋﻧد وﺟود ﻣﺳﺎھم ﻋﺑر ﻋن رﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ إﻗﺗﻧﺎء ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة وذﻟك ﺑﺎﻹعتماد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﻋرض وارد ﻋﻠﻰ إﺛر طﻠب اﻟﻌروض.

* ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻص اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﯾك ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل أو ﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ اﻟﺟدﯾد

* ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣزﻣﻊ ﺑﯾﻌﮭﺎ.

‌د – ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻻت أو اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ إﻟﻰ أﻗﺳﺎط ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﺣﻛم ﺗﻧوﻋﮭﺎ.

ﯾﺗم إﻣﺿﺎء ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺗﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎﺋﻌﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

الإمضاء

                                                                                                 رئيس

                                                                          اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال و الممتلكات

                                                                            المعنيّة بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدّولة

الشركات

العقارات

السيّارات