الاثنين 18 ديسمبر 2017
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • استشارة نيوريسة:CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN CONSEILLER   La société AL KARAMA HOLDING lance une consultation auprès des banques d’affaires et des cabinets de conseil pour l’accompagner dans la mission de cession des participations ...
  • استشارة في أربع مقاسم صالحة للبناء: 3/2015 رقم بيع إعلان   شركة الكرامة القابضة شركة خفية الاسم رأسمالها 000 000 10 دينار نهج البحيرة أناسي  - ضفاف البحيرة 1053 تونس هاتف 71.161.136: فاكس: 71.960.711   تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة أحدى شركاتها الفرعية ...
  • إستشارة الكرامة القابضة:تحميل نص الاستشارة لاختيار مستشار   تحميل نص استشارة كار برو
  • التفويت في السيّارات (24):الجمهورية التونسية وزارة المالية اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة إعلان عدد 2   لسنة 2014 بيع بطريقة الظروف المغلقة لسيارات وعربات( للمرّة الثانية) في إطار الصلاحيات الموكولة ...
الرئيسية » التفويت في السيّارات (24)

مباشرة بعد 14 جانفي 2011، تولّى القضاء تجميد جميع الأملاك التي تحوم حولها شبهة الفساد و استغلال النفوذ و تولّى تعيين مؤتمنين عدليين و متصرفّين قضائيين للتصرّف في هذه الأملاك.

على إثر ذلك، تمّ إحداث ثلاث (3) لجان وطنية تختصّ كلّ منها حسب مجال تدخّلها في التصرّف في ملفّ مصادرة ممتلكات و أموال الأشخاص الطبيعيين المعنيين بالمصادرة.

فلقد أُحدثت بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرّخ في 14/03/2011  و الذي تمّ تنقيحه و إتمامه بالمرسوم عدد 47 المؤرّخ في 31 ماي 2011 لجنة لدى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة و الشؤون العقاريّة تسمّى لجنّـة المصّـادرة تتـولّى القيـام بمصادرة جميع الأمــوال المنقولة و العقاريّـة و الحقـوق المكتسبـة بعد 7 نوفمبر 1987 و الرّاجعـة للرّئيس السّـابق زين العابـدين بن علي و زوجته و قائمة بــ 112 شخصا من عائلتهما و غيرهم ممّن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقاريّة أو حقوق جرّاء علاقتهم بالرّئيس السّابق أو زوجته أو المذكورين بالقائمة.

كما أُحدثت لدى البنك المركزي بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرّخ في 26/03/2011 لجنة وطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج و المكتسبة بصفة غير شرعيّة.

و قد تمّ لاحقا إحداث اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات و الأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 14/07/2011.

و تتمثّل أهمّ المهامّ الموكولة لهذه اللّجنة حسب المرسوم المذكور في:

–          إتّخاذ جميـع الإجراءات المتعّلقـة بالحقـوق المرتبطة بالأوراق المـــــــاليّة و الحصص و السّندات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع،

–          التصرّف في محفظة الأوراق الماليّة و الحقوق المرتبطة بها و الحصص و السّندات و الممتلكات العقاريّة و المنقولة المعنيّة بالمصادرة و الاسترجاع،

–          إتّخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلّقة بالعقود الجارية و خاصّة ضمان مواصلة تنفيذها،

–          إتّخاذ التدابير اللاّزمة لضمان المحافظة على السّير العادي للشّركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع،

–          تعيين ممثّلين عن الدّولة، باعتبار نقل الملكيّة لفائدتها، في هياكل التصرّف و التسيير بهذه الشّركات.

كما استثنى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 الشّركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع و المساهمات المعنية بالمصادرة و الاسترجاع من أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات و المنشآت و المؤسّسات العموميّة.

و تتكوّن لجنة التصرف من وزير المالية أو من ينوبه رئيسا لها و ممثّل عن رئيس الحكومة و وزير العدل أو من ينوبه و وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقّارية أو من ينوبه كأعضاء كما يحضر اجتماعاتها محافظ البنك المركزي أو من ينوبه و رئيس هيئة السّوق الماليّة أو من ينوبه.

كما تمّ تدعيم تركيبـة اللّجنـة بحضـور ممثّل ثـان عن رئـاسة الحكومـة و ممثّـل عـن وزارة الاستثمار و التعاون الدّولي بجلساتها بمقتضى توصية من مجلس الوزراء (جلسة العمل الوزاريّة بتاريخ 17 مارس 2012). هذا و يحضر جلسات اللّجنة ممثّل عن لجنة المصادرة فضلا عن دعوة العديد من الأطراف المعنيّة بالملفّات المعروضة على أنظارها.

و تخضع أعمال اللّجنة إلى رقابة دائرة المحاسبات.