الاثنين 27 مارس 2017
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • استشارة نيوريسة:CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN CONSEILLER   La société AL KARAMA HOLDING lance une consultation auprès des banques d’affaires et des cabinets de conseil pour l’accompagner dans la mission de cession des participations ...
  • استشارة في أربع مقاسم صالحة للبناء: 3/2015 رقم بيع إعلان   شركة الكرامة القابضة شركة خفية الاسم رأسمالها 000 000 10 دينار نهج البحيرة أناسي  - ضفاف البحيرة 1053 تونس هاتف 71.161.136: فاكس: 71.960.711   تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة أحدى شركاتها الفرعية ...
  • إستشارة الكرامة القابضة:تحميل نص الاستشارة لاختيار مستشار   تحميل نص استشارة كار برو
  • التفويت في السيّارات (24):الجمهورية التونسية وزارة المالية اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة إعلان عدد 2   لسنة 2014 بيع بطريقة الظروف المغلقة لسيارات وعربات( للمرّة الثانية) في إطار الصلاحيات الموكولة ...
الرئيسية » أخبار » التفويت في السيّارات (24)

بلغت قرارات المصادرة بالنسبة للمحافظ المالية 56 قرارا تعلّقت بــ 34 شخصا طبيعيا وشركة. وتتلخّص وضعية محافظ الأوراق المالية في 31/12/2013 حسب صنف الأوراق المالية كالآتي:

 

عدد الأوراق المالية المصادرة (1)

عدد الأوراق المالية المفوّت فيها (2)

محصول التفويت بحساب الدينار

عدد الترفيع في  الأوراق المالية (3)

العدد المتبقّي للأوراق المالية (1)+(2)-(3)

القيمة التقديرية للأوراق المالية المتبقّية بحساب الدينار

حصص شركات الإستثمار ذات رأس مال متغير SICAV

1 145 777

1 136 786

116 408 137,622

8 991

949 162

حصص صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

233

155

1 628 324,360

78

10 981

 الحقوق المرتبطة بأسهم

220

83

0,000

139

276

160

الأسهم

13 446 249

1 936 267

28 725 985,409

926 804

12 436 786

57 467 258

المجموع

14 592 479

3 073 291

146 762 447

926 943

12 446 131

58 427 561

أ/ حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (OPCVM):            

تمت مصادرة777  1 145 حصة في شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر SICAV منها 1 145 746 بتاريخ 27/02/2012 و 31 حصّة بتاريخ 28/03/2013.

و تم التفويت في  1 136 786حصّة بمبلغ جملي قدره 116 408 137,622 دينارا تمّ تحويله لصنـدوق الأمــوال و الممتلكــات المصــادرة المفتــوح لــدى الخزينـــة العامّــة للبــلاد التونسيّـّـّـة، في حيّـّـن تبلّـّـغ القيمـــة التقديّـريّــة لعـدد الحصص المتبقّيــة و البالغــة 8991 حصّــــة بتاريـخ 31/12/2013 حـواليْ 949 ألف دينار.

كما تمّت مصادرة 233 حصّة صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة. و قد تمّ التفويت في 155 حصّة منها بمبلغ جملي قدره 1,628 مليون دينار تمّ تحويله إلى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة المفتوح لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة. و تبلغ قيمة الحصص المتبقّية و البالغة 78 حصّة حواليْ 10,9 ألف دينار.

ب/ الحقوق المرتبطة بأسهم:

تمت مصادرة 220 حقّ إسناد. و قد تطور هذا العدد إلى  276حقّ إسناد باعتماد الوضعيّات المحيّنة المرسلة من قبل وسطاء البورصة المتصرّفين في هذه الأوراق باعتبار قرارات الترفيع في رأس مال الشّركات لسنة 2012 بقيمة تبلغ حوالي 160  دينار.

ج/ الأسهم:

بلغ عدد الأسهم المصادرة 13 446 249 سهما.  و تتعلّق هذه الأسهم بمساهمات في رأس مال 27 شركة منها 25 شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس و شركتان غير مدرجتين بالبورصة.

و قد بلغ العدد المحيّن لهذه الأسهم بتاريخ 31/12/2013  باعتبار عمليات الترفيع في رأس مال بعض الشركات (926 804 سهما) و التفويت في الأسهم المصادرة في شركتي النقل و البنك التونسي (1 936 267 سهما) حوالي  12 436 786 سهما.

و تجدر الإشارة إلى أنه تم التفويت في 27047 سهما  في رأس مال شركة النقل في 21/11/2012 بمبلغ 343  ألف دينار.كما تم استنادا إلى ملفّ التفويت في مساهمة الدولة في شركة البنك التونسي بيع جميـع الأسهـم المصـادرة ضمــن محـافـظ الأوراق الماليــة و البالغ عددها 1 909 220 سهما بمبلغ قدره 28,382 مليون دينار.

و تبلغ القيمة التقديرية للأسهم المتبقّية  في 31/12/2013 حوالي57  مليون دينار.

 

د/ الأرباح الموزعة المرتبطة بمحافظ الأوراق المالية:

تمّ تحويل إلى حساب صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة مبلغ  4 172 204 دينارا بعنوان أرباح موزّعة و السيولة المرتبطة بمحافظ الأوراق الماليّة.

2-2/ الأعمال المنجزة في إطار متابعة محافظ الأوراق الماليّة:   

في إطار متابعة محافظ الأوراق الماليّة تمّ إنجاز ما يلي:

- مراسلة جميع المتصرّفين في البورصة لموافاة اللّجنة بوضعيّات محيّنة لمحافظ الأوراق الماليّة المصادرة والممسوكة من قبلهم  و بوضعية حصص الأرباح المرتبطة بها.

- إرساء قاعدة معطيات تتعلّق بمحافظ الأوراق الماليّة المصادرة و متابعة وضعيّتها.

- مراسلة جميع المتصرّفين في البورصة لموافاة اللّجنة بوضعيّات تفصيلية لحصص الأرباح المرتبطة بالأسهم و تحويلها تباعا لحساب صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة المفتوح لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة.

- ضبط مبالغ التفويت المتأتّية من التفويت في الأوراق الماليّة.

- التثبّت من تسجيل نقل ملكيّة جميع الأوراق الماليّة لفائدة الدّولة التونسيّة.

- إجراء مقاربة بين عدد الأسهم المصرّح به و عدد الأسهم النّظري باعتبار الترفيع في هذه الأوراق المرتبط بالترفيع في رأس مال بعض الشّركات.

- مراسلة الوسيط في البورصة لتسجيل نقل ملكيّة الأوراق الماليّة المصادرة حديثا.

- إجراء تدقيق لوضعيّة حصص الأرباح المرتبطة بالأوراق الماليّة المصرّح بها للتثبّت من شموليّتها.

- الشروع في إعداد دليل إجراءات لعمليّات متابعة محافظ الأوراق الماليّة المصادرة.

- إعداد تقرير نهائي يتضمّن وضعيّة المحافظ الماليّة و المبالغ التي تمّ تحصيلها منها و الإجراءات المتعلّقة بالتفويت و مختلف العنايات المهنيّة التي تمّ إنجازها و الإجراءات التي تم  إتّباعها.

2-3/ خطّة عمل اللّجنة في خصوص محافظ الأوراق الماليّة:

 

تمثّلت خطّة عمل اللّجنة في خصوص محافظ الأوراق المالية في ما يلي:                

- التفويت في حصص شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغّير و الصناديق المشتركة للتوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة.

- الاحتفاظ بالأسهم الاستراتيجيّة لتدعيم المساهمة المباشرة للدولة.

- النّظر في التفويت في أسهم شركة أدوية و اسمنت قرطاج المضمّنة بمحافظ الأوراق الماليّة المصادرة في إطار البتّ في عمليّة التفويت في المساهة الإجماليّة للدّولة في رأس مال الشرّكة (المساهمات المباشرة ومحافظ الأوراق الماليّة).

- التفويت في كتل الأسهم الهامّة عبر صيغ تراعي توازن السوق الماليّة من جهة و تضمن إجراءات تحترم مبادئ المنافسة و تكافؤ الفرص و الشفافيّة من جهة أخرى.

- التفويت في الأسهم التي تمثّل مساهمة ضعيفة و الحقوق المرتبطة بالأسهم عبر السوق الماليّة مع مراعاة توازن السوق.

و بخصوص الإجراءات العمليّة لتنفيذ خطّة العمل المذكورة، سيتمّ إبرام جلسات عمل للاستفادة بخبرة مختصّين في ميدان السوق المالية على غرار شركات الوساطة التّابعة للبنوك العموميّة  لدراسة و اقتراح الصيغ المثلى لعمليّات التفويت في الأوراق الماليّة و الأسعار الدنيا الواجب اعتمادها و التي تراعي توازن السّوق الماليّة من جهة و تضمن إجراءات تحترم مبادئ المنافسة و تكافؤ الفرص والشفافيّة من جهة أخرى.

3 / السّيولة النقديّة و الحسابات البنكيّة المصادرة:

3-1 / وضعيّة السّيولة النقديّة المصادرة:

بلغـت السّيـــولـة النقـديّة المصادرة التي تمّ تحــويلها لصنــدوق الأمــوال و الممتلكــات المصـــادرة 105 مليون دينار من ضمن المبلغ الجملي المصادر و البالغ 122 مليون دينار و ذلك كما يبيّنه الجدول التّالي:

عدد القرارات

المصدر

المبلغ المصادر (د)

المبلغ المحوّل (د)

نسبة التحويل

2

أموال مصادرة بقصر سيدي الظريف

41 464 119,029

41 464 119,029

100%

1

مبالغ ماليّة جمّعت من سفارات الجمهوريّة التونسيّة بالخارج

3 968 670,665

3 968 670,665

100%

8

مداخيل أكرية

354 000,000

344 000,000

97%

5

مستحقّات لدى شركات

3 262 824,507

925 000,106

28%

1

مبالغ مودعة بحساب غير متاح

450 000,000

449 998,466

100%

1

صكوك مصادرة في طور الاستخلاص

1 250 000,000

0

0%

26

الحسابات البنكيّة

72 088 366,478

58 261 687,140

81%

44

المجموع

122 837 980,679

105 413 475,406

85%

و تتعلق الأموال المتبقيّة و التي لم يتمّ تحويلها إلى صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدّولة إلى غاية 31 ديسمبر 2013  أساسا بـ:

- مبلغ 2,3 مليون دينار بعنوان المناب الرّاجع للسيّد سليم زروق بعنوان أرباح موزّعة في شركة TUNISIE PLASTIQUES SYSTEMS و بعنوان عمولة مقابل عقد مساعدة واستشارات. و قد وافق وزير الماليّة بتاريخ 7 فيفري 2013 على تمكين السيّد سليم زروق من مستحقّاته بعنوان العمولة المصادرة و البالغة 358 ألف دينار.  و قد تمّت مراسلة الشركة في جانفي 2014 لتذكيرها بتحويل المبلغ المتبقّي بخصوص الأرباح الموزعة والبالغ 1,979 مليون دينار.

- مبلغ 1,2 مليون دينار بعنوان صكّ  مصادر على حساب شركة ماك المفتوح لدى بنك الأمان والمقدّم من قبل عماد الطرابلسي  في إطار تسبقة على الثمن الجملي لإحالة الحصص الاجتماعية لشركة AOBHH International نزل البلازا كرنيش و الذي تمت إحالة التصرف فيه إلى اللجنة بتاريخ 24/12/2013.

- مبلغ 13,8 مليون دينار يمثّل الفوارق المسجّلة بين المبالغ المصادرة و المحوّلة بعنوان الحسابات البنكيّة المصادرة .و يبرّر هذا الفارق بمبالغ تمّ تحويلها من قبل البنوك إلى المؤتمنين العدليين و بمبالغ لم يتم تحويلها باعتبارها موضوع عقل أو تمّ استعمالها لخلاص قروض أو دون مبرّر واضح أو بسبب أخطاء على مستوى قرارات المصادرة.

3-2      / الأعمال التي في طور الإنجاز بخصوص متابعة السّيولة المصادرة:

 

- مراسلة المؤتمنين العدليين لتحويل المبالغ التي تمّت مصادرتها بعنوان الحسابات البنكيّة لتحويلها من حسابات الائتمان إلى حساب صندوق الأموال و الممتلكات المصادرة.

- المقاربة بين المبالغ المصادرة بعنوان الحسابات البنكيّة و المبالغ المحوّلة لفائدة صندوق الأموال والممتلكات المصادرة ضمن الموارد باعتماد الوثائق المؤيّدة و تدقيق وضعيّة المبالغ غير المحوّلة.

- مراسلة جميع البنوك بشأن تفاصيل المبالغ التي تمّ تحويلها و لمدّ اللّجنة بالتوضيحات بخصوص المبالغ المتبقّية و المبالغ التي تمّ سحبها من الحسابات بعد تاريخ المصادرة.

- ضبط الفوارق النهائيّة بين المبالغ المصادرة و المحوّلة و عقد جلسات عمل مع البنوك قصد البتّ في الوضعيّات التي تطرح إشكاليّات.

- مراسلة البنوك التي تولّت استخلاص قروضها من الحسابات المصادرة لتحويل المبالغ المذكورة وإعلامها بضرورة استخلاص ديونها في إطار تصاريح الدائنين عملا بمبدأ عدم المقاصّة بين الأموال والحقوق الممسوكة من جهة  و الديون من جهة أخرى على معنى المرسوم عدد 13 لسنة 2013 المتعلّق بالمصادرة.

- المقاربة بين قرارات المصادرة و تصاريح البنوك و المبالغ المحوّلة للتثبّت من قرارات المصادرة و مراسلة لجنة المصادرة في هذا الشأن.

- استكمال دليل إجراءات لعمليّات متابعة السيولة  المصادرة.

- إعداد تقرير نهائي يتضمّن  وضعيّة السّيولة المصادرة و المحوّلة و تبرير الفوارق المحتملة و تقديم مختلف العنايات المهنيّة التي تمّ إنجازها و الإجراءات التي تم إتّباعها.

التصنيفات: المنقولات