الاثنين 18 ديسمبر 2017
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • استشارة نيوريسة:CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN CONSEILLER   La société AL KARAMA HOLDING lance une consultation auprès des banques d’affaires et des cabinets de conseil pour l’accompagner dans la mission de cession des participations ...
  • استشارة في أربع مقاسم صالحة للبناء: 3/2015 رقم بيع إعلان   شركة الكرامة القابضة شركة خفية الاسم رأسمالها 000 000 10 دينار نهج البحيرة أناسي  - ضفاف البحيرة 1053 تونس هاتف 71.161.136: فاكس: 71.960.711   تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة أحدى شركاتها الفرعية ...
  • إستشارة الكرامة القابضة:تحميل نص الاستشارة لاختيار مستشار   تحميل نص استشارة كار برو
  • التفويت في السيّارات (24):الجمهورية التونسية وزارة المالية اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة إعلان عدد 2   لسنة 2014 بيع بطريقة الظروف المغلقة لسيارات وعربات( للمرّة الثانية) في إطار الصلاحيات الموكولة ...
الرئيسية » أخبار » التفويت في السيّارات (24)

الشّركات المصادرة

بلغ عدد الشّركات المصادرة التي تمّت إحالتها خلال الفترة الممتدّة بين 24 أوت 2011 و موفّى جانفي 2014  من لجنة المصادرة إلى لجنة التصرف 527 شـركـة موضـوع 828 قرار مصادرة.

 و تتأتّى المساهمات المصادرة لفائدة الدولة من 144 شخص طبيعي منهم 87 شخصا وردت أسماؤهم بقائمة ألــ 114 التي جاء بها المرسوم عدد 13 لسنة 2011 و 57  شخصا طبيعيا ممّن تربطهم بالأساس علاقة قرابة قوية (أبناء و أزواج) بالأشخاص المبيّنين بالمرسوم تفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 13 سابق الذّكر.

و تبلغ القيمة الاسميّة الجمليّة لمساهمة الدولة في الشركات المذكورة 696 مليون دينار من 1862 مليون دينار القيمة الاسميّة الجمليّة لرأس مال الشرّكات.

1-1/ إحصائيات حول الشركات المصادرة:

يبرز الجدول التالي أهمّ المعطيات و الإحصائيات حول الشركات المصادرة:

توزيع الشركات المصادرة حسب:

الإحصائيات

الهياكل التي تتولّى التصرّف فيها

– 193 شركة مصـادرة تحت التصرّف القضائي تمثّل حواليْ 37 % من جملة الشركات،

– 58 شركة مصـادرة تابعة إلى شركة الكرامة القابضة تمثّل حواليْ 11 % من جملة الشركات،

– 276 شركة مصـادرة منها 111 شركة تحت تصرّف وكلاء أو مجالس إدارة (تمثّل حواليْ 21%  من جملة الشركات) و 165 شركة تحت الإئتمان العدلي (تمثّل حواليْ 31%  من جملة الشركات).

الصيغة القانونية

 124 شركة خفية الاسم  SA و 368 شركة ذات مسؤولية محدودة SARL  و35 شركة الشخص الواحد SUARL.

نسبة المساهمة في رأس المال

–       65 % من الشركات تساهم الدولة في أكثر من 50%  من رأس مالها،

–       12 % من الشركات تساهم الدولة بنسبة تتراوح بين 33%   و 50 % من رأس مالها،

–       23  %من الشركات تساهم الدولة في أقل من 33%  من رأس مالها.

قيمة رأس المال

69 % من الشركات رأس مالها أقلّ من 500 ألف دينار 

24    % من الشركات يتراوح رأس مالها بين 1 مليون دينار و 50 مليون دينار.

 

أ /  الشركات المصادرة التابعة إلى شركة الكرامة القابضة:

تمّت مصادرة شركة  Princesse Holding التي يبلغ رأس مالها 10 مليون دينار بنسبة 99,99%  لفائدة الدّولة التونسيّة. و تمّ تغيير تسميتها إلى “الكرامة القابضة” بعد موافقة اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال و الممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة خلال اجتماعها المنعقد في 29 جوان 2012.

و تمتلك الكرامة القابضة حاليّا مساهمات في 58 شركة تتوزّع كما يلي:

* 20 شركة تابعة لشركة  Princesse Holdingمنذ مصادرتها،

* 22 شركة تساهم الكرامة هولدينق مباشرة في رأس مالها على إثر عملية التفويت لها في مساهمات الدولة بمقتضى اتفاقيّــــة إطاريّــة أبـرمت بين الطرفين بتاريخ 13 ديسمبـر 2012 و ذلك بقيمـة جمليّـة بلغت 144,5 مليون دينار.

* 16 شركة تساهم الكرامة هولدينق بصفة غير مباشرة في رأس مالها عن طريق الشركات المذكورة (42 شركة).

و تفعيلا لخيار حوكمة التصرّف في الشّركات المصادرة، و بحكم أهمّية الإحالات التي تمّت لفائدة شركة الكرامة، و باعتبار اختيارها استراتيجيا كهيكل مساندة للجنة التصرّف في عمليّات التفويت و التصرف، فقد تمّ اتّخاذ مجموعة من القرارات في هذا الإطار تتمثّل في:

–          تعيين ثلاثة أعضاء إضافيين في مجلس إدارة شركة الكرامة القابضة من بين فريق الكتابة القارة.

–          دعوة الشّركة لإحداث لجان صلب مجلس الإدارة مختصّة في:

  • التسميات و التأجير في هياكل التسيير و التصرّف في الشركات التابعة لشركة الكرامة القابضة.
  • متابعة جميع مراحل عمليات التفويت.
  • لجنة تدقيق قارّة.

–          تنظيم العلاقة بين اللّجنة الوطنية و شركة الكرامة القابضة في ما يتعلق بعمليّات التفويت من خلال اقتراح إحداث لجنة قيادة مختلطة تتابع جميع مراحل عمليات التفويت. و يتولّى ممثّلو الكتابة القارة بها إعلام أعضاء اللّجنة عن طريق البريد الإلكتروني بتلك المراحل. أمّا المحطّات الهامّة فيتمّ عرضها على اللّجنة خلال جلساتها المنعقدة للمصادقة.

–          مخاطبة شركة الكرامة القابضة قصد مدّ اللّجنة بالمعطيات المحينّة حول الشركات التّابعة لها.

 ب / الشركات تحت أنظار التصرف القضائي :

بلغ عدد الشرّكات المصادرة تحت أنظار التصرّف القضائي 193 شركة و هو ما يمثّل حواليْ 37 % من جملة الشركات. علما أنّ أعمال التصرّف القضائي تخضع إلى الرّقابة القضائيّة من طرف القضاة المراقبين. و من شأن هذا الإجراء أن يحدث صعوبة في متابعة التصرّف في الشركات المصادرة و تجميع المعطيات حولها. هذا و قد تمّ في أواخر سنة 2013 إحداث دائرة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس مختصّة في متابعة الشركات المصادرة التي هي تحت التصرّف القضائي.

و قد تولت اللّجنة خلال شهر أكتوبر 2013 مراسلة جناب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس قصد دعوة المتصرّفين القضائيين تحت إشرافه إلى مدّ اللّجنة بتقارير حول الشركات تحت تصرّفهم وتعمير بطاقة المؤسّسة المعدّة من قبل الكتابة القارة. و لا يزال التجاوب من طرف المتصرفين القضائيين مع هذه المراسلات دون المستوى المأمول.

 و من بين أعمال المتابعة الأخرى المنجزة:

 -توجيه مراسلات تذكير إلى كافة المتصرفين القضائيين و دعوتهم إلى مدّ اللّجنة بتقارير حول الشركات تحت تصرّفهم و تعمير بطاقة المؤسّسة المعدّة من قبل الكتابة القارة،

 -استغلال المعطيات التي سترد من الشركات تحت التصرف القضائي و تقييم الوضعيّة الماليّة للشركات.

 – اتخاذ القرارات بخصوص إنهاء مهام بعض المتصرفين القضائيين و تعيين هياكل التسيير.

ج/ الشركات تحت تصرّف وكلاء أو مجالس إدارة أو مؤتمنين عدليين:

 

تمّ تحديد قائمة في الشركات التي تمّ بها تعيين المسؤولين الأُوَل من وكلاء و مديرين عامين إضافة إلى المؤتمنين العدليين و ذلك بغرض إعطاء الأولويّة لمتابعة هذه الشركات. و قد تمّ ضبط طريقة موحّدة لمتابعة مساهمات الدولة في الشركات المصادرة حسب دليل إجراءات معدّ للغرض.

و لغاية الحصول على كلّ الوثائق و المعطيات المحيّنة الخاصّة بالشركات، تمّ توجيه مراسلات خلال شهر أكتوبر 2013 إلى الوكلاء و المديرين العامين و المؤتمنين العدليين قصد دعوتهم إلى تعمير بطاقة المؤسسة المعدة للغرض .

د / الشركات المصادرة التي تمّ التفويت فيها: 

يحوصل الجدول التّالي عمليات التفويت في مساهمات الدّولة في شركات مصادرة و البالغة 1.120 مليون دينار سنة 2012 و قرابة 210 مليون دينار سنة 2013. علما أنّ مبالغ عمليّات التفويت تمثّل المبالغ الخام و ذلك قبل طرح جملة التعهّدات المحمولة على المساهمات المفوّت فيها كالرّهون على الأسهم و المصاريف المتعلّقة بعمليّة التفويت.

ü   المساهمات المفوّت فيها خلال سنة 2012

الشركة

قيمة التفويت الخام قبل طرح الديون

البنك التونسي (13%)

217 م.د

شركة تونيزيانا (15%) (PUT OPTION)

558 م.د

شركة النقل (  60%)

231 م.د

شركة سيتي كار ( 66,7 % )

                     114 م.د  نهاية العملية في 2013

  

 

 

ü    المساهمات المفوّت فيها خلال سنة 2013

الشركة

قيمة العرض المالي

شركة ستافيم بيجو

166,7م.د

شركة سيتي كار (30% )

43 م,د

1-2/ الأعمال المنجزة في إطار متابعة الشركات المصادرة:

تمثّلت الأعمال المنجزة في هذا الصّدد في:

– التعهد بالمراسلات الواردة على اللّجنة و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخّلين من مسؤولين أول و أعوان و دائنين من مزوّدين و بنوك و مؤسّسات إيجار مالي و نقابات و حرفاء و شركاء …

– تلقّي الملفّات المحالة على اللّجنة في نطاق المرسوم عدد 68 لسنة 2011 للقيام بجميع الإجراءات التي تضمن حقوق الدولة من إشهار و تسجيل لانتقال الملكيّة لفائدة الدّولة.

– فضّ الإشكاليات المتّصلة بالشّركات المصادرة أو التي كانت في طور المصادرة حيث كان البعض منها مهدّدا في استمراريته و البعض الآخر يتطّلب حلولا عاجلة.

– التنسيق مع كلّ الأطراف المعنيّة بعمليّة المصادرة في تجميع المعطيات و تجسيم التواصل في التعهّد بالملفّات و تنسيق المواقف في خصوص الإشكاليات المطروحة ممّا يسمح بتحسين أداء اللّجنة.

و تتمثّل الأطراف المتدخّلة و الأعمال المنجزة و أعمال التنسيق معها في:

* لجنة المصادرة: دراسة ملفّات المساهمات المصادرة و التنسيق مع لجنة المصادرة قصد القيام بإصلاحات على مستوى بعض قرارات المصادرة. علما أنّ لجنة التصرّف نسّقت مع لجنة المصادرة قصد القيام بالإجراءات الضرورية لإتمام مصادرة بعض المساهمات بالشّركات التي سبق مصادرة بعض المساهمات فيها تفعيلا للفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم  عدد 13.

* اللّجنة الوطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير شرعية: تمّت دعوة مصالح البنك المركزي التونسي لتمكين اللّجنة من المعطيات المتعلّقة بالأموال المسترجعة لفائدة الدولة من الخارج طبقا لما جاء به الفصل الثّامن من المرسوم عدد 68 لسنة 2011.

*السلطة القضائيّة : تمّ عقد اجتماعات و جلسات عمل مع القضاة المراقبين و المؤتمنين العدليين و المتصرّفين القضائيين قصد الحصول على نسخ محيّنة من تقاريرهم و متابعة وضعيّة الشركات المصادرة تحت تصرّفهم.

*الإدارة العامة للديوانة: في إطار السعي لتسوية الوضعيّات الديوانيّة العالقة الخاصّة بالشّركات و الأشخاص المعنيين بالمصادرة، و لإيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة وعلى الممتلكات المصادرة، تمّ حصر عدد من الإشكاليات المتعلّقة بـالحاويات العالقة بميناء رادس و بالمبالغ المودعة لدى قباضات الديوانة بعنوان الضّمانات و بالسيولة المحجوزة يوم 14 جانفي 2011 بمطار تونس قرطاج. و قد تم إعداد مذكرة تفصيلية حول الإشكاليات الديوانية و الحلول المقترحة و تمّ عرضها على أنظار لجنة التصرّف خلال شهر جانفي 2014.

– إعداد و دراسة الملفات من النّاحية القانونيّة و الماليّة و الاجتماعيّة … لعرضها على أنظار اللّجنة لتسهيل اتخاذ القرار الأنسب في شأنها.

– متابعة و تنفيذ القرارات المتخذة من قبل لجنة التصرّف من إعادة هيكلة و تصفية و تفويت و إبرام اتفاقيات المساهمين …

– حضـور أعضـاء الكتابة القـارّة بتكليف مـن رئيس لجنـة التصـرّف عدد من الجلسات العامّة العاديّة و الخارقة للعادة للشّركات المصادرة.

– متابعة المتصرّفين ممثّلي للدّولة في هياكل التصرّف و التسييـر بالشّـركات ذات المسـاهمات المباشرة و غير المباشرة المعنيّة بالمصادرة و الاسترجاع في حدود نسبة المساهمات التي تمّت مصادرتها أو استرجاعها. و قد تمّ إعداد مذكّرة عمل من رئيس لجنة التصرّف تضبط الإجراءات الواجب التقيّد بها من قبل ممثّلي الدّولة عند حضورهم أعمال هياكل التصرّف و التسييـر بالشّـركات المصادرة و تمّ الشروع في توزيع مذكّرة العمل المشار إليها على المعنيين بالأمر.

– دراسـة الملفّـات المدرجـة بجدول أعمال الجلسات العامّـة العاديّـة و الخارقـة للعـادة و مجالس الإدارة و التنسيق مع ممثّلي الدّولة في شأنها.

– طلب مهام تدقيق من هيئات الرّقابة العامة و إحالة الملفّات التي تحوم حولها شبهة فساد إلى القضاء للبتّ فيها.

– دعوة كافّة المسؤولين الأُوَل على الشّركات المصادرة إلى اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة قصد تحويل حصّة الدّولة من الأرباح الموزّعة بعنوان السّنوات المحاسبيّة السّابقة.

– القيام بالاستقصاءات اللاّزمة لمتابعة الشرّكات المصادرة من خلال توجيه مراسلات إلى:

* مركز الإعلامية بوزارة المالية لمدّ اللّجنة بكلّ المعطيات المتعلّقة بالعقود المسجّلة من قبل الشرّكات المصادرة منذ سنة 2011.

* الإدارة العامـة للديوانـة للحصـول على العمليّات الديــوانية المنجـــزة من قبل الشـركات المذكـورة منـذ سنة 2010.

* الإدارة العامّـة للأداءات للحصول على معطيات بخصوص الشركات المتوقفة عن النشاط و الديون الجبائية

* حافظ الملكية العقارية للحصول على الرسوم العقارية التي على ملك شركات البعث العقاري المصادرة.

* المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية Innorpi  للحصول على المعطيات المضمنة بالسجل التجاري للشركات المصادرة.

1-3/ خطّة العمل في خصوص متابعة الشركات المصادرة:

أ/ متابعة مساهمات الدّولة في الشّركات التي هي في حالة نشاط:

 

و ذلك من خلال:

– التأكّد من القيام بالإشهار و انتقال ملكية الأسهم و الحصص لفائدة الدولة حيث تمّ تكليف الوسيط بالبورصة BNA CAPITAUX للقيام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والإشهار و إعلام الشّركات و ذلك بالنسبة للشركات خفية الاسم. أمّا بخصوص الشّركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات الشخص الواحد، فتتولى اللّجنة توجيه مراسلات للمسؤولين الأُوَل على الشركات قصد دعوتهم للقيام بالإجراءات اللاّزمة.

تعيين ممثّلين عن الدولة في الجلسات العامّة في الشركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع و تركيز هياكل التصرّف و التسيير  و ذلك في حدود نسب المساهمات المصادرة أو المسترجعة.

– الحرص على الحصول على كلّ المعطيات الخاصّة بالشركات و دعوة هذه الأخيرة لمدّ اللّجنة بتقارير النّشاط و تقارير مراقبي الحسابات و محاضر الجلسات العامّة و مجالس الإدارة المنعقدة.

التقييم الأوّلي لوضعيّة الشّركات المصادرة قصد:

ü   تحديد الشّركات التي تلاقي صعوبات و التي تتطلّب برنامج إعادة هيكلة،

ü   تحديد الشركات الجاهزة للتفويت و التي تتطلّب إعداد برنامج تفويت في المساهمات المصادرة لفائدة الدولة و ذلك مع مراعاة مبادئ المنافسة و تكافؤ الفرص والشفافية.

الحرص على متابعة استخلاص مستحقّات الدولة بعنوان مساهمتها في رأس مال الشركات المصادرة، و بالخصوص حصة الدولة من الأرباح الموزعة بعنوان السنوات المحاسبية 2010 و 2011 و 2012  و 2013 خاصة و أنه لوحظ وجود بعض النقائص من بينها:

ü   عدم تحويل الأرباح بعنوان سنوات 2010-2011-2012 مع ضرورة تحديد المبالغ واستخلاصها.

ü   تحويل بعض الشركات للأرباح وإيداعها بالخزينة العامة للبلاد التونسية لكن لم يتم تنزيلها بحساب الصندوق n bis72  .

ü   تحويل بعض الشركات للأرباح  إلى حساب المؤتمنين العدليين. و قد تمّ الاتصال بالمؤتمنين العدليين و استغلال المعطيات المضمّنة بتقارير الائتمان قصد تحديد الأموال الممسوكة من قبلهم بحسابات الائتمان وتصنيفها حسب طبيعة الموارد (أرباح تابعة لمساهمات في شركات ، مداخيل أكرية ….) و طلب تحويلها إلى الصندوق.

– كما تمّ إفراد الشّركات النّاشطة في المجال العقاري و عددها 58 شركة بمتابعة خاصة و ذلك من أجل ضبط وضعيّة الشرّكات المذكورة حيث تمّ تشخيص 25 في حالة نشاط و 13 متوقّفة عن النشاط و 20 تشهد غياب معطيات في شأنها حسب الملفات المتوفّرة. و لإضفاء مزيد من النّجاعة على التصرّف في هذه الشّركات، قرّرت لجنة التصرّف اختيار شركة قابضة للتصرف في شركات البعث العقاري و العقارات المصادرة التابعة للأشخاص الطبيعيين.

  علما أنّه تمّ توجيه مراسلة إلى حافظ الملكيّة العقاريّة لإجراء عملية استقصاء حول الرّسوم العقاريّة التي هي على ملك هذه الشركات.

ب/ تسوية الوضعيّة القانونيّة لبعض الشركات:

اتضح وجود بعض الإشكاليات القانونية مفصّلة كما يلي :

–  33 شركة من فئة الشخص الواحد ذات المسؤوليّة المحدودةSUARL   مصادرة كليا في حين لا يمكن للدولة أن تكون الشريك الوحيد حسب الفصل 149 من مجلّة الشّركات التجاريّة مما يستوجب تغيير الصبغة القانونية إلى شركات ذات مسؤولية محدودة  SARL.

–  76 شركة ذات مسؤوليّة محدودة SARL مصادرة كلّيا. و أصبحت الدّولة هي المساهم الوحيد بما أنّ جميع الحصص مجمّعة بيد شريك واحد. و قد تحوّلت هذه الشّركات بالتّالي إلى شركات الشخص الواحد ذات مسؤوليّة محدودة و ذلك طبقا للفصل 23 من مجلّة الشّركات التجاريّة. و بما أنّ الفصل 149 من مجلّة الشّركات التجاريّة ينصّ على أنّه لا يمكن لشخص معنوي أن يكون شريكا في شركة الشّخص الواحد ذات مسؤولية محدودة فإنّه يتعيّن تسوية الوضعيّة القانونيّة لهذه الشّركات و ذلك بإدخال شريك ثان في رأس المال.

–  55  شركة خفية الإسم SA عدد المساهمين في رأس مالها أقلّ من العدد الأدنى المستوجب حسب مجلّة الشركات التجارية المحدّد بسبعة مساهمين. و تستدعي هذه الوضعيّة فحص الملفّات المعنيّة حالة بحالة و القيام بالإجراءات القانونيّة اللاّزمة قصد إضافة شركاء آخرين إلى الحدّ الأدنى المستوجب أو تغيير الصبغة القانونية إلى شركات ذات مسؤولية محدودة SARL .

ج/ ضبط  الشّركات المتوقّفة عن النّشاط و عرضها على أنظار اللّجنة قصد تصفيتها:

تمّ إنجاز جملة من الأعمال لحصر هذه النوعيّة من الشرّكات. و تتمثّل هذه الإجراءات في:

– توجيه مراسلة إلى كلّ من  الإدارة العامّة للأداءات و مركز الإعلاميّة بوزارة الماليّة قصد مدّها بقائمة الشرّكات المصادرة و المتوقّفة عن النشاط (en cessation d’activité).

– الاتّصال بالمؤتمنين العدليين للحصول على نسخ من تقارير تصرّفهم.

– توجيه مراسلة إلى الإدارة العامة للأداءات قصد إجراء معاينات ميدانيّة للشّركات المتوقّفة عن النّشاط و تأكيد توقّفها الفعلي عن النّشاط.

– إجراء مقاربات مع الشّركات التي لها مشاكل على مستوى مصالح الدّيوانة للتثبّت من وجود بعض الشركات الواجهة و ذلك بعد استغلال المعطيات الواردة من الإدارة العامّة للدّيوانة.

و قد مكّنت أعمال التقصي و المقاربات المجراة و استغلال كلّ المعطيات الواردة على اللّجنة من تحديد قائمة أوّلية تضمّ 87 شركة متوقّفة عن النشاط أو شركة واجهة سيتمّ إعداد مذكّرة بخصوصها و عرضها على أنظار لجنة التصرف قصد اتّخاذ قرار بتصفيتها بمساعدة القضاء.

د/ تحديد الشركات ذات المساهمات الضعيفة أو الناشطة في قطاعات لا يمكن للدولة أن تواصل المساهمة فيها:

تمّ إلى حدود شهر مارس2013 تحديد 36 شركة ذات مساهمات ضعيفة و تمّت المصادقة على التفويت في مساهمة الدولة في رأس مالها . و تقتصي المرحلة الموالية ضبط المعايير التي على أساس سيتمّ تحديـد قائمــة نهائيّـة محيّنة لمثل هذا الصنف من الشّركات مع الأخذ بالاعتبار للشركات المصادرة خلال سنة 2013 . كما يتعيّن تحديد قائمة الشركات الناشطة في قطاعات لا يمكن للدولة أن تواصل المساهمة فيها و اتّخاذ التدابير اللاّزمة في شأنها.

التصنيفات: الشركات