الأحد 25 يونيو 2017
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • استشارة نيوريسة:CONSULTATION POUR LE CHOIX D’UN CONSEILLER   La société AL KARAMA HOLDING lance une consultation auprès des banques d’affaires et des cabinets de conseil pour l’accompagner dans la mission de cession des participations ...
  • استشارة في أربع مقاسم صالحة للبناء: 3/2015 رقم بيع إعلان   شركة الكرامة القابضة شركة خفية الاسم رأسمالها 000 000 10 دينار نهج البحيرة أناسي  - ضفاف البحيرة 1053 تونس هاتف 71.161.136: فاكس: 71.960.711   تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت لفائدة أحدى شركاتها الفرعية ...
  • إستشارة الكرامة القابضة:تحميل نص الاستشارة لاختيار مستشار   تحميل نص استشارة كار برو
  • التفويت في السيّارات (24):الجمهورية التونسية وزارة المالية اللّجنة الوطنية للتصرف في الأموال و الممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة إعلان عدد 2   لسنة 2014 بيع بطريقة الظروف المغلقة لسيارات وعربات( للمرّة الثانية) في إطار الصلاحيات الموكولة ...
الرئيسية » أخبار » التفويت في السيّارات (24)

التصرّف في العقارات

تمثل العقّارات التابعة للأشخاص الطبيعيين أحد أهمّ مكوّنات الثروة المشمولة بأحكام المرسوم المتعلّق بالمصادرة و التي من المفترض أن يتمّ التفويت فيها مع مراعاة توازن السّوق بغرض توظيف العائدات المالية المترتّبة عنها للأغراض الواردة بالفصليْن 14 و 15 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 جويلية 2011.

و على الرّغم من الصّعوبات التي واجهت اللّجنة في التقدّم بنسق أسرع في تحقيق الأهداف المرسومة، إلاّ أنّها وفّقت في تذليل العديد منها و أصبحت خطّة العمل المرسومة في الغرض كفيلة بتحقيق النجاعة المطلوبة في معالجة هذا الملفّ الذي يكتسي تعقيدات إجرائية و قانونية متعددّة.

4-1 / التعهّد بالعقّارات المصادرة:

أ/ التعهّد الوثائقي:

 

بلغ مجموع قرارات المصادرة المتعلّقة بحقوق ملكيّة مصادرة من الأشخاص الطبيعيين التي تلقّتها لجنة التصّرف 518 قرارا إلى موفّى سنة 2013 تتوزّع كما يلي:

 

السنة

عدد القرارات

2011

158

2012

126

2013

234

المجموع

518

و لقد اقتصر تعهّد اللّجنة على القرارات المرسّم موضوعها بملك الدّولة الخاص و البالغ مجموعها 285 قرارا من بينها 158 قرارا أحيلت على اللّجنة خلال سنتي 2011 و 2012 و هو ما يمثّل نسبة 55%  من مجموع القرارات.

و نظرا لما يمثّله عدم الترسيم بملك الدولة الخاص من عائق للقيام بإجراءات التعهّد خاصّة و أنّه يتبيّن أحيانا من خلال المعاينة الميدانية أنّ العقار مقام على أرض هي موضوع عدّة رسوم عقّارية، ولتجاوز هذه الصعوبة سعت اللّجنة لدى مصالح وزارة أملاك الدولة و الشّؤون العقاريّة لاستكمال ترسيم بقيّة الحقوق الواردة بالقرارات المحالة عليها و التي تبقى مدعوّة لتسريع نسق الترسيم في ما تبقّى من عقارات.

و تجدر الإشارة إلى أنّ عمليّة الترسيم تمرّ من الناحية الإجرائية بمرحلتين يتولاّهما هيكلان تابعان لوزارة أملاك الدولة و الشّؤون العقاريّة: إدارة الملكيّة العقاريّة التي تتولّى ترسيم الحقّ الوارد بالقرار بالسجل العقاري، ثمّ الإدارة العامّة لضبط الأملاك العموميّة التي تباشر إدراج الحقّ بناءً على شهادة الملكيّة المحالة لها بدفاترها بملك الدّولة الخاص و إعداد شهادة الترسيم تحيلها للجنة التصرّف لتكون منطلقا لعمليّة التعهّد الوثائقي.

و بمجرّد التوصّل بشهادة التّرسيم بملك الدولة الخاصّ تشرع اللّجنة في إكمال الملفّ بالوثائق اللاّزمة من خلال مكاتبة المصالح المعنيّة أو الاتّصال بها. و تتمثّل الوثائق بالأساس في أمثلة التهيئة العمرانيّة و الرّسوم العقاريّة و أمثلة الهندسة المعماريّة و هي الوثائق الضروريّة للقيام بالاختبارات.

و يتمثّل الهدف المرسوم في هذا الإطار في استكمال التعهّد الوثائقي بالعقارات المصادرة خلال السداسيّة الأولى لسنة 2014 بالتّوازي مع التقدّم في عمليّات تحديد مواقع العقارات و رفع اليد المؤتمنين عنها و تسليمها لشركة عقارية قمّرت المصادرة في إطار اتّفاقيّة التصرّف لحساب الدّولة المبرمة معها و التّنسيق مع لجنة المصادرة لاستكمال الإجراءات في البعض منها.

ب/ التحوّز بالعقارات المصادرة:

يمرّ التحوّز بالعقارات وجوبا بمرحلة تحديد موقع العقار و تشخيصه.

- تحديد مواقع العقارات و تشخيصها: و في هذا الإطار تمّ خلال سنة 2013 التنسيق مع المؤتمنين العدليين قصد استكمال قاعدة البيانات التي أعدّتها اللّجنة بالمعطيات المتوفّرة لدى المؤتمنين. و لقد تبيّن من خلال المعطيات التي توفّرت للّجنة أنّ العديد من العقارات المصادرة لم يقع تحديد موقعها و تشخيصها و هو ما يتطلّب عملا ميدانيّا و فنّيا بالتعاون مع ديوان قيس الأراضي شرعت فيه اللّجنة. إلاّ أنّ الصعوبات الإجرائيّة و خاصّة خلاص تلك الأعمال لم يمكّن من بلوغ النسق المأمول. و من المنتظر أن يتمّ تذليل هذه الصعوبة بتولّي شركة عقّارية قمرت هذه الأعمال.

- رفع يد المؤتمنين على العقارات و التحوّز بها:  اختارت اللّجنة في ظلّ الإمكانيّات المحدودة المتوفّرة لها الإبقاء على العقارات تحت الائتمان العدلي إلى حدّ هذا التاريخ. إلاّ أنّه و على إثر إبرام اتفاقية التصرّف لحساب الغير مع شركة عقارية قمّرت و إمضاء ملحقها خلال شهر جانفي 2014 سيتم تدريجيا الشروع في رفع يد المؤتمنين العدليين على العقارات و تحويز الشرّكة المذكورة بها.

و من المنتظر أن يتمّ الانتهاء من عمليّتيْ رفع اليد و التحوّز مع موفّى السنة الجارية بالنسبة للقرارات الواردة على اللّجنة باعتبار ما تتطلّبه بعض العقارات من تحديد لمواقعها و تشخيص لمحتواها.

- صيانة العقارات و توظيفها: حيث أبرمت في موفّى سنة 2013 اتفاقية تصرّف لحساب الغير مع شركة عقارية قمّرت للتصرّف في العقارات المصادرة من شأنها أن تمكّن اللّجنة من التعهّد بالعقارات المصادرة من حيث تأمينها و صيانتها و حفظها.

مع الإشارة إلى أنّه يوجد من ضمن العقارات المصادرة عدّة عقّارات مخرّبة تتطلّب التأمين ببناء السور الخارجي و إغلاق المنافذ لما أصبحت تمثّله من خطر على البيئة و على أمن الأجوار . كما توجد عقارات تتطلّب أشغال صيانة أو استكمال أشغال تهيئة جسيمة يُذكر منها قصر سيدي الظريف و فيلا صخر الماطري.

و في خصوص قصر سيدي الظريف، تجدر الإشارة إلى أنّ اللّجنة كانت اتخذت قرارا بناءً على طلب من وزارة الثقافة بالموافقة على تخصيص قصر سيدي الظريف لاستغلاله كمتحف يوثّق للذّاكرة الوطنية بعد التأكّد من وجود برنامج متكامل لذلك و خاصّة في ما يتعلّق بمصاريف الصيانة والمحافظة عليه.

4-2 / التفويت في العقارات المصادرة:

أفضى التصرّف في العقارات المصادرة إلى تسجيل صعوبات في عمليّة التفويت في هذه العقارات لما يتطلّبه التعهّد بها من إجراءات أوّلية تتمثّل في إعداد تقرير اختبار لتحديد القيمة الدنيا لبيعها علاوة على الحالة الماديّة و القانونيّة للبعض منها و التي تتطلّب جملة من الإجراءات القانونية والإدارية.

أ / أعمال الاختبار:

لتسريع نسق إعداد تقارير الاختبار في العقارات المصادرة، أقرّت اللّجنة في موفى سنة 2013 اللّجوء إلى الاختبارات العدليّة من خلال أذون على عرائض يتقدّم بها المكلّف العام بنزاعات الدّولة للجهات القضائيّة.

و لقد شُرع بعد في تجسيم هذا الخيار من خلال دعوة المكلّف العام بمقتضى مكتوب مؤرّخ في 18/12/2013 لطلب تكليف خبراء بعنوان 34 عقارا تعلّقت بها 47 قرار مصادرة.

و يبلغ عدد العقارات المعدّة في شأنها تقارير اختبار 18 عقارا. و تبلغ قيمة الاختبار الجملية لـ 17 المتبقّية ما قدره 278 مليون دينار باعتبار أنّه تمّ التفويت في عقار.

و تهدف اللّجنة من خلال التسريع في نسق الاختبار إلى الوقوف على قيمة الممتلكات العقاريّة المصادرة من ناحية و جعل هذه العقارات قابلة للتفويت أو لاتّخاذ أي قرار آخر في شأنها من قبل اللّجنة. و يجري العمل على أن يتمّ تقييم كلّ العقارات مع موفّى السّنة الجارية.

ب / البيوعات:        

على الرغم من انقضاء أكثر من سنتيْن على صدور المرسوم الذي يخوّل التفويت في هذه العقارات، إلاّ أنّ اللّجنة لم توفّق في التفويت إلاّ في عقّار واحد بمبلغ 1,2 مليون دينار رغم الإعلان عن عدّة طلبات عروض تعلّقت بـ 12 عقارا أعطيت لها الأولوية بحكم قيمتها من ناحية و خلوّ وضعيتها الماديّة و القانونية من التعقيدات يضاف إلى ذلك غياب تحمّلات موظّفة عليها.

مع الإشارة إلى أنّ لجنة التصرّف في الأموال المصادرة صادقت بتاريخ 20 أفريل 2012 على دليل إجراءات التّفويت في الممتلكات و المنقولات و المساهمات.

و شرعت اللّجنة في نطاق الإطار القانوني و الإجرائي الذي أصبح جاهزا في التعهّد بملفّات العقّارات المصادرة المحالة عليها من قبل لجنة المصادرة و التي كانت جاهزيتها تتطلّب أعمالا فنية واستقصائية لدى العديد من الجهات الإداريّة و غيرها للتعهد بها.

و لقد تعلّقت طلبات العروض سابقة الذّكر بما يلي:

2011-2012

4 شقق بمارينا الحمامات

تم التنبيه على العارض للمرّة الأخيرة لتلافي التأخير في تسديد الثمن و سيتمّ الإعلان مجددّا على طلب العروض في صورة النكوث.

مقسم أرض بيضاء بقمرت

فيلا بالمنزه التاسع

تمّ التفويت

2012

فيلا صخر الماطري ( طلب عروض دولي)

لم ترد عروض رغم سحب 10 كراسات شروط

2013

5 مقاسم ببحيرة تونس

أعتبر غير مثمر للفارق بين قيمة الإختبار والعروض

طلب عروض عدد 2/2014

مقسمين بقمرت

طلب عروض جاري

مقسم بكاب قمرت

و لتذليل الصعوبات المشار إليها سابقا، أقرّت اللّجنة خطّة عمل محورها تسريع نسق التعهّد والاختبارات بكل العقّارات مع إعطاء الأولوية لأرفعها قيمة و تلك الخالية من الإشكاليّات القانونيّة من خلال اتفاقيّة التصرّف لحساب الغير المبرمة مع شركة عقارية قمّرت لصيانة تلك العقارات وحسن توظيفها و المساعدة على التفويت فيها و متابعة استغلالها و اعتماد الاختبار القضائي في العقارات إلى جانب مصالح اختبارات أملاك الدولة للوقوف على قيمة العقارات الجملية و الشروع في عرضها للبيع بصفة تدريجية بما يكفل تحقيق مردودية أفضل.

التصنيفات: العقارات